خدمات مستشار اعمال
مسار للمحاسبين القانونيين هي شريكك المعتمد لخدمات الاستشارة للشركات في الامارات، مقدمةً لك المعلومات والخبرات للدخول في عالم الأعمال في الدولة، وملبيةً لكافة احتياجات عملك الخاص. يمكنك الوصول مع مسار للخبرات المطلوبة لصناعة قرارات واعية، واستراتيجيات أمثل للدفع نحو نمو مستدام. نحن في مسار، ندفعك نحو التطور ومواكبة المستجدات في عالم الأعمال من خلال خدماتنا المقدمة للشركات
خدمات المدير المالي
تقدم مسار بكل فخر خدمة المدير المالي، وهي الحل شامل للشركات المحتاجة لخبرة القيادة المالية الاستراتيجية. تتيح خدمة المدير المالي القدرة للشركات على الحصول على خبرة التوجيه المالي دون الحاجة إلى توظيف مدير مالي بدوام كامل، وتشمل هذه الباقة على التوجيه المالي الاستراتيجي ودعم الأعمال.
تقييم الاعمال
تمكنك مسار للمحاسبين القانونيين من الحصول على تقييم واضح ودقيق لعملك الحر، سواء لأغراض الدمج والاستحواذ، أو التقارير المالية، أو التخطيط الاستراتيجي.
استشارات الأعمال
تقوم مسار على إعداد الهياكل الإدارية والمالية للشركات لتعكس رؤية الأعمال التقدمية، مصممة خصيصا لتناسب احتياجات الشركات. وتشمل خدمات استشارات الأعمال مشورة الخبراء وحلول لمساعدة الشركات على مواجهة التحديات، وصناعة القرارات الاستراتيجية، وتحسين الأداء العام.
الاندماج و الاستحواذ
تقدم مسار للمحاسبين القانونيين خدمات الاستشارة والقيادة الاستراتيجية للشركات الراغبة في دخول مجال الاندماج والاستحواذ في دولة الامارات العربية المتحدة.
الوحدة المالية
خدمات الوحدة المالية مكونة من برنامج محاسبي كجزء من نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، ويقوم هذا البرنامج بالتعامل مع المعاملات المالية وإعداد التقارير والأنشطة ذات الصلة.
دراسة الجدوى المالية
تقدم مسار خدمات دراسة الجدوى المالية في الامارات، مزودة الشركات برؤى وتحليلات شاملة لدعم اتخاذ قرارات مستنيرة.
تمويل التجارة
تقدم مسار خدمات تمويل التجارة في الامارات، حيث تقدم للشركات إرشادات ودعم الخبراء في التعامل مع التمويل والتجارة في النظم الدولية.
التوقع
يعد التنبؤ بالأعمال جانبًا مهمًا من الإدارة والتخطيط المالي، ولكنه في الوقت ذاتهيخدم أغراضًا متميزة ويركز على جوانب مختلفة من الأنشطة المالية للمنظمة،ولذا يسرنا في مسار أن نقدم هذه الخدمة المتميزة التي ستساهم في تبسيط عملية صنع القرار ووصع الخطط الاستراتيجية المدروسة في شركتكم.
تنظيم المادة الاقتصادية
أدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة لوائح اقتصادية جوهرية (ESR) في عام 2019، وتتطلب هذه اللوائح من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء بعض الأنشطة المتنقلة جغرافيًا للحفاظ على جوهر كافٍ في الدولة.